فالحكمة ضالة المؤمن حقاً وسيجدها حتماً إذا أقبل على مصادر الحكمة الصحيحة : كتاب الله وسنة رسول الله . أما الضلالة فليست ضالة المؤمن أبداً ، بل هي ما يحذره ويتوقاه ، والعبرة بحقائق الأمور لا بالدعاوى القائمة عليها ولن تكون الضلالة حكمة لمجرد تسميها باسمها وتوشحها بلباسها ، فالحكمة ما أثبت النقل الصحيح أو العقل الصريح أنها حكمة حقاً ، أما زبالة الأذهان ، وآراء الضالين ، وفلسفات المغضوب عليهم فليست حكمة بحال !! ولنا في الصالحين أسوة ، قال أبي سليمان الدراني : إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل
قولهم: الأخذ بالأسباب عبادة ، وما هذه الأمور إلا أسباباً نعبد الله بالأخذ بها : هذه العبارة جزء قاعدة من قواعد السلف في الاعتقاد تتمتها ( والاعتماد على الأسباب شرك يرق ويغلظ ) فهي كلام حق وقاعدة صحيحة ولكن لابد من نظر صحيح في الأسباب والمسببات فقد ضل في هذا الباب كثير من الناس ، والمهتدون فيه - باب الأسباب والمسببات لا يثبتون سببا إلا إذا ثبت بنقل صحيح أو دل عليه عقل صريح ، وهم يقدمون ما ثبت من الأسباب المشروعة على غيره لإيمانهم وتمام توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى ، يقول ابن تيمية في وصفهم : « يؤمنون بأن الله يرُدُّ بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس ، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها ، ولا يعملون بما حرمته الشريعة ، وإن ظن أن له تأثيراً ، وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب ، أو شرط السبب ، في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيراً ، وقد يظن كثيراً ، وقد يتوهم كثيراً وهماً ليس له مستند صحيح ، إلا ضعف العقل» (1). وقال : « جميع الأمور التي يظن أن لها تأثيراً في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية تخرصات الفلكيين في تأثير الأفلاك)، والتوجهات النفسانية ، كالعين ، والدعاء المحرم ، والرقى المحرمة ، أو التمريجات الطبيعية
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ص٢٣٤
ص ٩١