تولي بنت كسرى الولاية العظمى، فالجواب :
بل هي للعموم لا للعهد لوجوه :
ب
- لما سبق ما بينا الأدلة . من
الأدلة الأخرى التي تمنع المرأة من الولاية في أصغر الوحدات
الاجتماعية وهي الأسرة وهذه مسلمة لا يجادل فيها أحد.
ج - الإجماع العملي منذ عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى نهاية قرون قوة المسلمين إذ لم تول امرأة على صغير أو كبير إلا في شذوذات التاريخ مما لا يصلح دليلاً، أو ما يكون قصصاً وهمية لا مستند لها كقصة الشفاء كما سيأتي .
د- فهم السلف وعلى رأسهم الخلفاء والصحابة كأبي بكرة - راوي الحديث - والتابعين كالأحنف بن قيس فقد استدلوا من الحديث على عدم صحة الانضمام إلى معسكر عائشة - رضي الله تعالى عنها - مع أنها لم تدع كما لم يدع غيرها أنها أرادت الخلافة بل كانت المطاعة لفئة من المسلمين لا غير .
فإن قيل : إن قضايا المسائل الدستورية ذات أهمية وخطورة تستوجب اليقين في معرفة أحكامها لا مجرد الظن وهذا الحديث لا يخرج عن كونه حديث آحاد يفيد الظن فلا يقبل في هذا الباب، فالجواب :
6
أ - هذا مزلق خطير يؤدي إلى رد القسم الأعظم من أحكام الإسلام، وقد سده الإسلام لأول وهلة، حيث أسسه على قاعدة قطعية هي: ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة/ ٢٨٦] فمن استطاع اليقين فنعم ونعمة عين، ومن لم يستطع سوى الظن فهو وسعه لا يلزم بما لم يستطع . وعلم أصول الحديث ومصطلحه يقوم على هذه القاعدة كغيره من العلوم ولا يلزم من قولهم إن حديث الآحاد يفيد الظن عدم العمل به، بل يجب العمل به بإجماع، كما نقل الرازي في المحصول وكما قال الزركشي - رحمه الله تعالى - في البحر المحيط: قال ابن دقيق العيد والحق عندنا في الدليل بعد اعتقاد أن المسألة علمية أنا قاطعون بعمل السلف والأمة بخبر الواحد، وبأن النبي - صلى الله
۹۷
ص ٩٧