المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام - الزنداني — الصفحة ٨٦

حاجة النساء إلى الرجال من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف وهذا الذي قرره ابن عاشور من تفسير الآية بأن القوامة لجنس الرجال على جنس النساء قاعدة عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارجه، وهو ما ذهب إليه المفسرون كالإمام الزمخشري في كشافه (۲۱۷/۱) والإمام القرطبي في جامعه (١٦٩/٥) والإمام ابن كثير في تفسيره (٤٣٢/١) والإمام أبي السعود في تفسيره (٦٩٢/١) - رحمة الله تعالى عليهم جميعاً - انظر الفصل الخامس ص ٤٢ من هذا البحث . وقال العلامة المودودي - رحمه الله تعالى -: «هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسة في الدولة رئاسة كانت أو عضوية مجلس شورى لا تفوض إلى النساء، وحقيقة المجالس التشريعية ليس وظيفتها مجرد التشريع وسن القوانين، بل هي بالفعل تسير دفة السياسة في الدولة فهي التي تؤلف الوزارات وتحلها، وتضع خطة الإدارة وهي التي تفرض أمور المال والاقتصاد، وبيدها أزمة أمور الحرب والسلم بذلك كله لا تقوم هذه المجالس مقام الفقيه والمفتي بل تقوم مقام القوام لجميع الدولة» · وقال - رحمه الله تعالى - رداً على من حصر القوامة في البيوت : إن القرآن لم يقيد قوامة الرجال على النساء بالبيوت، ولم يأت بكلمة (في البيوت في الآية مما لا يمكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية، ولو قبلنا بذلك القول: أمن شك في أن قوامة الدولة أخطر شأناً وأكثر مسئولية من قوامة البيت ؟ فهل أنتم تظنون بالله أنه يجعل المرأة قواماً على مجموعة ملايين من البشر، ولم يشأ أن يجعلها قواماً داخل بيتها» فإن قيل : إن سبب نزول الآية أنها نزلت بشأن رجل اختصم مع زوجه فيخصص الحكم في الآية بسبب نزولها، فالجواب : العبرة بعموم الآيات، جميع اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا لخصصنا ومن أصرح ما يوضح ذلك أن أدعياء المساواة يستدلون على زعمهم بقوله تعالى : وَفَنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالمعروف ﴾ [البقرة / ۲۲۸] فإن ادعوا تخصيص هذه ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.