الفصل العاشر
حكم تولي المرأة الولاية العامة
تبين مما سبق بالدليل الفطري عدم ملاءمة المرأة للولاية العامة، وإليك الأدلة الشرعية المانعة من تولية المرأة ولاية عامة وهذه الأدلة مستقاة من القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وسد الذرائع وهاهي ذي تفصيلاتها :
أولاً : أدلة القرآن :
(۱) قوله - تعالى -: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ الآية [البقرة / ۲۲۸] .
وجه الدلالة : اختص الله الرجل بدرجة قوامة الدولة والبيت فلا يكون للمرأة مدخل في السلطات العامة، إذ الدرجة المذكورة في الآية – وإن كانت مجملة غير مبين المراد منها - إلا أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً فيكون معنى الدرجة هو ما ذكر في قوله - تعالى -: ﴿الرّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ وقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعض الآية [النساء/ ۳۲] وحكمهما العام هو قوامة الرجل على المرأة وما فضله الله به عليها، فاختصه دونها لصفاته الخلقية وقدرته الكسبية، وتكليفه بما هو موضوع عنها برئاسته عليها في البيت ورئاسته على الأمة والدولة وغيرها من مناصب الولايات العامة لأهلية قيامه عليها دون النساء كما هو شأن قيام الرجال على النساء في البيوت. وعبر ابن كثير - رحمه الله تعالى - عن ذلك بقوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) أي الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والقيام بالمصالح في الدنيا والآخرة، كما قال -تعالى-: الرجال قوامون على النِّسَاءِ بِمَا فَضل الله بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا
۸۳
ص ٨٣