المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام - الزنداني — الصفحة ٤٤

الله وكسبي فقال : بِمَا فَضَّل الله بعضهم على بعض الباء سببية متعلقة بـ: قَوَّامُونَ ﴾ أو بمحذوف وقع حالاً من ضميره وما مصدرية، والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً، أي قوامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهن، أو ملتبسين بتفضيله تعالى ووضع البعض موضع الضميرين للإشعار بغاية ظهور وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه أصلاً، ولذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كماله التي هي كمال العقل، والتدبير، ورزانة الرأي، ومزيد القوى في الأعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في جميع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك» (۱) الأمر ومن ثم فَلْتُرْسَ قاعدة واضحة في تحديد علة القوامة هي : «الرجولة»، وصَاحِبُها المتصف بها قوام على النساء لعلة الأنوثة، فمناط الحكم في هذه المسألة دائر حول وصفي الرجولة والأنوثة وهو الوارد في بقية الأدلة ـ التي ستأتي إن شاء الله - كحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فالعلة هي الأنوثة. هذا الوصف ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان أعني الرجولة علة للقوامة والأنوثة علة للتي يقام عليها . لذا قال أبو حيان - رحمه الله تعالى - في تفسيره: الذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس - يعني قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ - لم يتعرض فيه إلى اعتبار أفراده كأنه قال : هذا الجنس قوام على هذا الجنس - قال وقوام صفة مبالغة ويقال : قيام وقيم وهو الذي يقوم بالأمر ويحفظه، وفي الحديث أنت قيام - وفي رواية قيوم - السموات والأرض ومن فيهن والمراد بالبعض الأول الرجال وبالثاني النساء والمعنى أنهم قوامون عليهن بسبب تفضيل الله الرجال على النساء قالوا: وعدل عن الضمير فلم يقل بما فضلهم (۱) تفسير أبي السعود ٦٩٢/١ ، انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) لأبي السعود ابن محمد العمادي الحنفي، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض - الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م. ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.