المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام - الزنداني — الصفحة ١٤٧

تبعهم بإحسان، وما قرره الأئمة - رضوان الله تعالى عليهم - فيما عدا الخلاف من بعض الأحناف في نفاذ حكم القاضية المتولية في غير مسائل الدماء مع تقريرهم تأثيم من ولاها (۱) ، وما قرره أئمة التفسير وشراح الحديث من عدم جواز ولاية المرأة مما قدمناه لك في الفصل العاشر حتى ليكاد هذا الحكم - المرأة من الولاية العامة - ليصل إلى مرتبة القطعية بتضافر الأدلة عليه، ولو لم يكن فيه إلا أن المرأة منعت من القوامة العامة في الدولة (رئاسة الدولة) باتفاق من يعتد باتفاقه كما منعت من القوامة في الأسرة، فقد منعت بهذا من القوامة في أكبر الوحدات الاجتماعية رئاسة الدولة) وأصغر الوحدات الاجتماعية (الأسرة) فتمنع فيما بين ذلك . منع أن ، ( (۱) حيث قال صاحب شرح فتح القدير تعليقاً على قول الماتن: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص لما أورد عليه قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فقال في الشرح : الجواب : أن ما ذكر غاية ما يفيد منع تستقضى وعدم حله والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك أو حكمها خصمان فقضت قضاءً موافقاً لدين الله أكان ينفذ أم لا ؟ لم ينته الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله إلا أن يثبت شرعاً سلب أهليتها، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها، ومعلوم أنه لم يصل إلى سلب ولايتها بالكلية، ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف، ووصية على اليتامى وذلك النقصان بالنسبة والإضافة، ثم هو منسوب إلى الجنس فجاز في الفرد خلافه - إلى قوله - : فكان الحديث متعرضاً للمولين لها، ولهن بنقصان الحال وهذا حق، ولكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق، لماذا يبطل ذلك الحق ؟ اهـ انظر : شرح فتح القدير ٢٧٩/٧ تأليف : الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي . ، وقال الإمام ابن العربي ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة : أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور، بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما، ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير . اهـ، انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٤٥٧/٣، مرجع سابق . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.