مسألة في توحيد الفلاسفة
۰۳
بالجنس وواحدًا بالإضافةِ وواحدًا بالعرَضِ هي داخلة في قولنا: واحد بالنَّوع
العام، وهو الواحد بالجنس والصنفِ والضَّرب.
وأما المسمى الثَّامِنُ مِنْ مسمَّى الواحدِ في اصطلاحهم فهو الواحد بالموضوع، فهو كقول القائل: كونُ الورد والحبة واحدًا؛ أي: محلهما وموضوعهما واحدٌ، وهو الورد ، وهذا القسم يتناولُ الواحد بالشخص ١٠٠١/
والواحد بالجنس جميعًا؛ فإنَّ اللَّونَ والرِّيحَ والطَّعم الواحد بالعينِ محلَّهما واحد بالعين، والواحدةُ بالنَّوع محلها واحدةٌ بالنَّوع، وما جعلُوهُ مشتركًا ومميزا كالوجود والماهية ونحو ذلك يشبه هذا القسم، فإِنَّهُ إذا قيلَ: الطَّبيعةُ الواحدة لا يلزمها أُمورٌ مختلفة بالنوع ، بَلْ واحدةُ بالنَّوع، والطَّبيعة الواحدة بالعين لا يلزمها أُمورٌ مختلفة بالعين ، بَلْ واحدة بالعين، فإذا قيلَ: طبيعة وجوب الوجود واحدةٌ، فلا تلزمها ماهيات مختلفة، قيل : الطَّبيعة الواحدة بالنوع، وهي طبيعة واجب الوجودِ الواحدة بالنوع لا يلزمها ماهيات مختلفة بالنوع، بل ماهيّة واحدة بالنوع، وكذلك طبيعة واجب الوجود المعيَّنة لا يلزمها ماهيات متعدّدة بل ماهيّة معيّنة.
وهُم إِنَّما ضلُّوا حيثُ رأَوُا الطَّبيعة الواحدة بالنَّوع لا يلزَمُها ماهيات مختلفات بالعين، وهذا حقٌّ، ولكن يُقال لهم : الطَّبيعةُ الواحدةُ بالنَّوع لا يلزَمُها معيَّن؛ لا وجود ولا ماهيَّةٌ ولا غيرها ، بل نفس طبيعةِ النَّوع لا يلزمها أعيانها، ولكن الأعيانَ يَلزَمُها النَّوعُ بشرط تعينه، ويقال لهم: تلكَ الواحدةُ بالنَّوع هي متعيَّنة في الخارج، والماهية المعنية لازمة للوجودِ المعيَّن، لا
لمطلق / الوجودِ والطَّبيعة (١).
(۱) ترك الناسخ فراغاً مقداره نصف سطر تقريبًا بعد هذه الكلمة.
[ ١٠٠ / ب ]
ص ٥٣