حقوق الزوجين - المودودي — الصفحة ٧١

۷۱ لها في إقامة الدعوى (٣٥) فإن علمت المرأة بحاله بعد زواجها منه ورغم هذا أظهرت قبولها ورضاها العيش معه، حرمت خيار الفسخ إلى الأبد (٣٦). في كل هذه الحالات تسلب المرأة خيار الفسخ ويبقى أمامها بعد ذلك الحل الآخر للتخلص من هذا الزوج العاجز المعطل، وهو الخلع غير أنه لن يتيسر لها لأنها إذا طلبته من زوجها رفض أن يتركها ولو أخذ مهره كله وأكثر منه، وإذا لجأت إلى القضاء رفض التفريق بينهما أو إرغام الزوج على طلاقها فتأملوا كيف يكون مصير هذه المسكينة؟ إن مصيرها لن يكون سوى أحد أمرين إما أن تنتحر أو تقتل غرائزها وتعيش مثل الراهبات المسيحيات وتتحمل آلاماً ومتاعب قاتلة مهلكة، أو تبقى في رابطة الزواج وتزني، أو تخرج من دين الإسلام بالمرة. فهل غرض القانون الإسلامي وضع المرأة في أي من هذه الحالات؟ وهل بمثل هذه العلاقة الزوجية يمكن أن تتحقق أغراض الشريعة التي وضع من أجلها قانون الزواج؟ هل ستوجد بين هذين الزوجين مودة ورحمة؟ هل يستطيعان العيش سوياً وإفادة المجتمع أي إفادة؟ هل يمكن أن تحل بدارهما ملائكة السعادة والسرور والبهجة والرحمة؟ هل هذا النوع من الرباط سيدخل في معنى الإحصان بأي صورة من الصور ويتحقق به حفظ الدين وصون الأخلاق والعفاف؟ فإن كان (٣٥) في الدر المختار: فلوجب بعد وصوله إليها مرة أو صار عنيناً بعده ـ أي الوصول - لا يفرق الحصول حقها بالوطء مرة. (٣٦) قال الشامي : قوله لم يبطل أي ما لم تقل رضيت بالمقام معه ·
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.