الحجاب بين الإفراط والتفريط - المتولي — الصفحة ١٤٣

يقول الحافظ : (باب) الثياب (البيض) كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيهما شي صريح فاكتفى بما وقع فى الحديثين اللذين ذكرهما ، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث سمرة رفعه : «عليكم بالثياب البيض فالبسوها ، فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم . • وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس بمعناه وفيه فإنها من خير ثيابكم (١٤٩) ومن الجلى أن البخارى أراد بترجمته باب الثياب البيض) إطلاق الاستحباب للرجل والمرأة ، لأنه جعل لبس البيض المسند في الحديث الأول إلى الملائكة قرينة للبس البياض المسند في الحديث الثاني إلى الرسول ووجه دلالة القرينة على المراد أن الملائكة لا تتصف بذكورة ولا أنوثة ، كما أن إطلاق الأمر بلبس البياض في الحديث الذي أورده الشارح دال على ذلك والقاعدة الأصولية تقول (ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال) ولأن حكم لباس البياض منوط بكونه أطيب وأطهر – وهذا مطلوب للرجال والنساء – وقد بين هذا الاستحباب الإمام الشافعي في سياق حديثه عن الأمور التي يجتمع فيها الرجل والمرأة المحرمان أو يفترقان فيقول : والسنة ثم أقاويل أكثر من حفظت عنه من أهل العلم تدل على أن الرجل والمرأة المحرمين يجتمعان فى اللباس ويفترقان : فأما ما يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بزعفران ولا ورس ، وإذا لم يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران ولاورس لأنهما طيب . (١٤٩) فتح البارى ٢٨٣/١٠ ،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.