شبهات القرآنيين حول السنة النبوية — الصفحة ٧٣

الله وهذه الروايات في الصحيح، وهناك غيرها ضعيف وهي كثيرة. فإذا ما وازنا بين روايات المنع وروايات الإذن، وجدنا أبـا بـكـر الخطيب رحمه الله ( ت ٤٦٣ هـ ) قد جمع روايات المنع فلم يصح منها إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق ذكره، وقد بينا أن الإمام أبا عبد الله البخاري قد أعله بالوقف على أبي سعيد، وكذلك فعل غيره "(۱) . بينما أحاديث الإذن كثيرة، والصحيح منها كثير، أوردنا بعضه، ومنها : إضافة إلى ما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قـال فـي مـرض موته : "ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده " (٢) . وقد اجتهد العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث المنع، فنتج عن ذلك آراء أهمها : أ ـ أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة . أي أن المنع جاء أولاً، ثم نسخ بالإذن في الكتابة بعد ذلك . وإلى ذلك ذهب جمهرة العلماء، ومنهم ابن قتيبة في ( تأويل مختلف الحديث)، وقد قالوا : إن النهي جاء أولاً خشية التباس القرآن بالسنة، فلما أمن الالتباس جاء الإذن . ب أن النهي لم يكن مطلقاً، بل كان عن كتابة الحديث والقرآن صحيفة واحدة. أما في صحيفتين فمأذون به. ج أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم، ويؤمن عليهم الخلط بين القرآن والسنة. في (۱) تدوين السنة . د. محمد مطر الزهراني ٧٦ : ( ۲ ) رواه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم ١ / ٣١٥، برقم ١١٤ ٤٧٤
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.