فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات — الصفحة ٩٥٢

أبيه أيضاً ، لكن لم أجزم به بل إني متوقف في روايته للصحيح عن والده أيضاً بهذا السند ، وعسى الله أن يمن علي بما يطمئن به قلبي وما ذلك عليه بعزيز » اهـ. ومن خطه منها نقلت . وشافهني رحمه الله بمكة وبمنى بشديد توقفه في هذا السباق وأنفته منه واستبعاده له والذي يظهر لي بعد طول التأمل والتروي مدة تزيد على العشرين سنة مع مشايعتي للناس فيه أن أبا الفتوح الطاوسي إن لم يكن له في إجازته لعلاء الدين ، إن كان أجازه ، أو لشيخه الذي هو الواسطة بينه وبينه ، صيغة تشعر بتعميم الإجازة للشيخ علاء الدين وأصحابه وأولادهم أو لعلاء الدين وأولاده فلا مبرر له ، والغالب أن من تعمد سياقه واعتمده كالعجيمي والكوراني وابن الطيب الشركي والحافظ مرتضى ثم الشوكاني وأمثالهم من النقاد العلماء بهذا الشأن إما لعدم تأملهم له أو وقفوا على ما يبرره ويدعمه ، وعبارة الحافظ الشوكاني في إتحاف الأكابر » : « بين شيخنا وبين البخاري عشرة ، وبيني وبين البخاري أحد عشر رجلاً ، هذا على تقدير كما أثبت أن القطب النهر والي يرويه عن أبيه عن أبي الفتوح ذلك إبراهيم الكردي في الأمم » وإن لم يكن بين القطب النهروالي وبين صحة ما تقدم « (1) أبي الفتوح الفتوح واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البخاري تسعة وبيني وبين البخاري عشرة ، وقد وقفت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها هكذا : ( عن القطب النهروالي عن أبي الفتوح الطاوسي ( وإذا صح ما حكيناه عن ابن الطيب فيكون مساوياً لابن حجر شيخ السيوطي » اهـ. ملخصاً. وكان عنده التردد في رواية قطب الدين عن أبي الفتوح مباشرة أو بواسطة والده لا في أخذ والده نفسه عن أبي الفتوح ، مع أنك علمت ما فيه أيضاً ، والحافظ الزبيدي لا يكاد يسوق هذه السلسلة من طريق القطب إلا قال : عن والده عن أبي الفتوح مع اطلاعه قطعاً على ما يحكى (۱) اتحاف الاكابر : ٦١ ) المؤلف ) ٩٥٣
ص ٩٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.