البخاري وغيره ، لكن فيه نظر لأنه لم يتصل بالسماع بل تخللته الإجازة في
(1)
مواضع ، كما في فهرسة القصار المذكور » ، اهـ . وفي نسخة النشر المطبوعة بفاس ما نصه : ( فإن ذكر هذا السند تبركاً فمسلم ، وإن كان لقصد اتصال روايته ففيه نظر ، لأنه لم يتصل بالسماع بل تخلله الانقطاع في مواضع ، منها أن الشيخ القصار لم يسمع من سيدي رضوان صحيح البخاري كله ، وإنما سمع جله ، وكل حديث سنده عنه يحتمل أنه ليس هو المسموع منه ، على أن ذلك السند معروف عند أربابه بعدم الاتصال لاطلاقهم بالتحديث به الإجازة على السند ، ولم يبينوا محلها فتحقق هذا بمراجعة الفهارس كفهرسة القصار والمنجور وابن غازي وابن حجر والمنتوري » ، اهـ . كلام النشر ) وكلامه لمن تأمله يقتضي أنه رحمه الله إما لم يستوعب قلمه ما كان يختلج بذهنه ، وإما يشير لطعن التجموعتي في رواية المغاربة الذي ذكر في ترجمته وترجمة ابن سعادة ، أو يشير إلى ترجيح القول بعدم صحة الرواية بالإجازة ، وإلا فالمقرر الآن وقبله بدهور وأزمان أن الإجازة جابرة لما لعله لم يسمع من الكتاب ، ولا شك أن كل واحد من شيوخ سلسلة المترجم المعروفة إلى ابن حجر وهم عمه والقصار والجنوي وسقين وزكرياء أجاز تلميذه الراوي عنه ، فما لم يروه عنه بالسماع يرويه بالإجازة الجابرة ، وفي ألفية العراقي في الاصطلاح :
وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبراً لنقص إن وقع قال ابن عتاب ولا غناء عن إجازة مع السماع تقترن
مهما صحت الإجازة ألا ولا معنى لهذا التوقف . نعم كلام صاحب النشر يرد ولا بد فيمن بعد ابن المبارك والشيخ التاودي إلى زماننا هذا ، فإن أكثر هم إن لم نقل كلهم إنما يروون بمجرد الحضور فقط الغير المقترن بإجازة ، بل ربما كان الطالب يحضر درساً من الصحيح أو عشرة ومع ذلك يتجاسر على
(۱) نشر المثاني ٢ : ١٥٥ ) المؤلف ) .
٧٦٥
ص ٧٦٥