فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات — الصفحة ٣٣١

عز وجل ولا يدخل إلا تحت مقدوره كالرطوبة وما يجري مجراها ، فمى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البنية وهي مما يجوز عليه البقاء ، وكذلك ما تحتاج إليه ، فليست تنتفي إلا بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ما تحتاج إليه . والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة ، وإنما ادعى قوم بأنه لا يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم يخل بما قصدناه في هذا الباب ، فمهما لم يفعل القديم ضدها ، أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض منا ناقض بنية الحي استمر كون الحي حياً ، ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأى ذلك لكان ما قصدناه صحيحاً ، لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالاً فحالاً ويوالي بين فعلها وفعل ما تحتاج إليه ، فيستمر كون الحي حياً . فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلوّ السن وتناقض بنية الإنسان ، فليس مما لا بد منه ، وإنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ، ولا إيجاب هناك ولا تأثير للزمان على وجه من الوجوه ، وهو تعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله . إذا ثبتت هذه الجملة ، ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل وإنما أُتي من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار [كون ] الحي حياً موجب عن طبيعة وقوة لهما مبلغ من المادة مهما انتهتا إليه انقطعتا واستحال أن تدوما، ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار [ متصرف ] لخرج عندهم من باب الإحالة . فأما الكلام في دخول ذلك في العادة أو خروجه عنها فلا شك بأن العادة قد جرت في الأعمار بأقدار متفاوتة (١) يعد الزائد (۲) عليها خارقاً للعادة ، إلا أنه ثبت أن العادة قد تختلف في الأوقات وفي الإمكان أيضاً ، ويجب أن يراعى في العادة إضافتها إلى من هي عادة له في المكان والوقت ، وليس يمتنع أن يقل ما كانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدوثه خارقاً للعادة بغير خلاف ، وان يكثر الخارق للعادة حتى يصير حدوثه غير خارق لها على خلاف فيه ، وإذا صح ذلك لم يمتنع أن تكون العادات في الزمان الغابر كانت جارية (۱) امالي المرتضى : متقاربة (۲) في الأصل المطبوع : نعد الزيادة ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.