منهج التشريع الاسلامي وحكمته ويليه تعدد الزوجات - الشنقيطي وسالم - ط الجامعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

بسبب واحد . وفي كتاب ( الاسلام عقيدة وشريعة ) أنهم ٥٣ بالمئة ه ) أما قولهم انه مدعاة لكثرة النسل ، فيقال لهم : وما المانع من كثرته لأمة تريد النهوض وتحتاج الأيدي العاملة وهل تقدمت أوروبا صناعياً إلا بعد أن كثر عددها وهل رهبة الصين اليوم الا بكثرة عددها ، وهل تأخرت بعض البلاد الا لقلة العدد وقد عانت فرنسا الكثير بسبب قلة العدد وكثرة الزنا الذي يقضي على النسل . ثم يقال لهم أي الامرين اولى كثرة النسل مع الصيانة في البيت والرعاية في الأسرة أم كثرة اللقطاء من الشوارع وإيداعهن دور الحضانة والملاجيء . أما من ذهب بالفكرة إلى التفنين الحكومي فأنهم قسمان : أ - قسم يرى التعدد ومقيداً بالضرورة ويطلب ألا يسمح به إلا عند الحاجة ، ب - وقسم لا يراه من أصله في الاسلام (۱ أما القسم الاول فمنهم فضيلة الشيخ محمد محمود المدني عميد كلية الشريعة كما نقله عنه الدكتور وافي بكتابه بيت الطاعة ووجهة نظره أن الآية جاءت في سياق رفع ۹۷ منهج التشريع - ٧
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.