منهج التشريع الاسلامي وحكمته ويليه تعدد الزوجات - الشنقيطي وسالم - ط الجامعة الإسلامية — الصفحة ٩١

لأن الاباحة من الوجوديين والمنحلين وهؤلاء مفروغ منهم قوانين بلادهم تحمي هذا الوضع وينص القانون الفرنسي وما انبنى عليه أن الاتصال - الجنسي حق لكل فرد ما دام م. تحت بالتراضي الا من لم يبلغ سن الرضاء . وإلا المتزوج على فراش الزوجية ، أي أن الزوج لا يتصل بإمرأة أجنبية على فراش زوجته ، ولا الزوجة تتصل برجل أجنبي على فراش زوجها . وفي كتاب حياة المجتمعات النص التالي : نشرت جريدة الجمهورية الصادرة في ١٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ عنوان « الشذوذ الجنسي عمل مشروع يوافق عليه مجلس الكنائس الانجليزي ، ما يلي : ( وافق مجلس الكنائس الانجليزية بعد ــد مناقشات حامية على التوصية التي كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي الذي يحدث بين البالغين وبرضاهم عملا مشروعاً لا يعاقب عليه القانون ) . وكانت هذه الموافقة بأغلبية ١٥٥ صوتا ضد ۱۳۸ صوتاً ه • ) بل في قوانين ( مانو ) صاحب شريعة البراهمة في الهند جواز استبضاع الزوجة من رجل آخر سواء كان لعقم الزوج أو لرغبته في نجابة الولد .. إلى غير ذلك من تحلل خلقى . فماذا ينتظر من هؤلاء وأمثالهم إلا هذا القول وأمثاله · ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.