يسميها المالكية بيوع الآجال ويسميها الحنابلة والشافعية يبيع سلعة بثمن إلى رجل ثم يشتريها
العينة كأن بيع
بعينها بثمن أكثر من الأول لأجل أبعد
من
الأول
فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة لأنها بيع
سلعة بثمن إلى رجل معلوم ومن هنا قال الشافعي وزيد ابن أرقم يجواز ذلك .
ولكنه يحتمل ان يكون ذلك ذريعة للربا لأن السلعة الخارجية من اليد العائدة اليها ملغاة فيؤول الأمر الى انه عند الأجل الأول دفع نقداً وأخذ عند الأجل الثاني اكثر منه وهذا عين الربا . كما انكرته عائشة رضى الله عنها على زید بن ارقم وبالمنع قال مالك وأصحابه وأحمد واكثر اصحابه . ولا يتسع المقام الى أن نتكلم على جميع انواع الاستدلال ولكنا سنتكلم على القواعد التي ينبني عليها الفقه الاسلامي ، ويرجع اليها غالب فروعه . وان كان بنوع تكلف . والقواعد
بعض الفروع لا يرجع
المشار اليها خمس
:
اليها الا
1 الاولى منها الضرر يزال : في حديث ( لا ضرر ولا ضرار ( ومن فروع هذه القاعدة شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغضوب مع قيام عينه وضمانه بالتلف
٥٦
ص ٥٦