منهج التشريع الاسلامي وحكمته ويليه تعدد الزوجات - الشنقيطي وسالم - ط الجامعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

فيتعسر الا في غاية الخفاء بحيث لا يطلع عليه احــد الانصاف منه فغلظ عليه الجزاء ليكون ذلك ابلغ في الردع . - والأمر الثاني قلة ما عدى السرقة بالنسبة اليها . ومما يوضح ما ذكرنا من محافظة التشريع الاسلامي على المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة انك تجد البلاد التي يحكم فيها بالتشريع السماوي في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء ورفاهية في الحين الذي تكون فيه البلاد الاخرى التي لا تحكم بالشرع في قلق وعدم طمأنينة أما بأخذ اموالها وإما بضياع اخلاقها وحقوقها وجميع قيمها الانسانية الى غير ذلك من المقاصد الظاهرة . ولأجل ذلك نرى والله الحمد ان هذه البلاد حفظها الله وحرسها التي لم يبق على ظهر البسيطة من يعلن على رؤوس الاشهاد التحاكم الى النظام الذي وضعه خالق السماوات والأرض سواها على ا كان منها لا تساويها بلاد اخرى في انتشار الأمن وهمومه فالفرد الضعيف فيها آمن على ماله من النهب ومن السرقة غالباً وعلى دمه وعرضه ودينه ولا تجد بلاداً اقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب والزنا ونحو ذلك منها . وكل ذلك من نتائج تحكيم النظام الذي وضعه الحكيم { منهج التشريع - ૧
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.