منهج التشريع الاسلامي وحكمته ويليه تعدد الزوجات - الشنقيطي وسالم - ط الجامعة الإسلامية — الصفحة ٤٥

ولا يرجع الأمة هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم منهم الأربعة وأصحابهم وعامة فقهاء الامصار الى الجلد بل يجلد ولو تاب .. وهدد جل وعلا الذين يقعون في أعراض أخوانهم المسلمين باللعن والعذاب يوم القيامة . وكل ذلك لصيانة العرض وحفظه قال تعالى : ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ولا شك انه لا فرق بين الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنين كما أجمع عليه جميع المسلمين ودعوى الخصوص في هذه الآية غير صحيح ولا مستند له وأما المال فقد اقتضى التشريع الاسلامي بما اشتمل عليه من الحكم الباهرة وحفظه المصالح العامة وصيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها ولذا حرم على المسلم أن يأخذ شيئاً من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه وحرم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنياء قال تعال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون . وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.