الزيادة لغيره على أربع
اشتراط العدالة في تعدد الزوجات : غير ان هذا العدد مشروط بالعدالة فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة . فما المراد بهذه العدالة ان أول السياق كان مع اليتامى وأموالهم وجاء التعبير - بالاقساط بعد الأموال . والموقف هنا مع نسوة اخريات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة . فجاء التعبير بالعدالة بعد النكاح من زوجات متعددات بينما جاء هناك التعبير بالقسط بعد أموال الأيتام . وبالمقارنة بين التعبيرين في الموقفين نجد السياق الأول في المال مع زوجة واحدة كانت يتيمة في ولايته. بينما في الثاني في الزواج وحقوق
الزوجات
إذاً فالعدالة هنا أعم من الأقساط هناك فتشمل الحقوق المالية الطارئة بسبب الزوجية من إنفاق وسكني والادبية من التقدير والعشرة والشخصية من قسمة وبيتوتة وما يكون من الرجل لأهله. إلا أنها هنا فيما عدا المالية أظهر وألزم لأن المالية يطالب بها غيرهن من أوليائهن ثم ارجاع من العدد إلى واحدة أن يكون مجوز الواحدة لأن للزوجة حقوقاً يجب أن تؤدى مع
خاف ألا يعدل مع
العدل
11.
ص ١١٠