أسس اختيار الزوجين - الصياصنة — الصفحة ٩٨

أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٢] فكفرتُ عن يميني، إيَّاه) (۱) . وأنكحتها وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح العقد بدون ولي للأدلة المذكورة، وممن قال بوجوب الولي : علي وعمر، وابن مسعود وابن عمر، وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي . ونقل عن ابن المنذر أنّه لا يُعرَفُ عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه لا يُشْتَرَطُ الولي أصلاً، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً، واحتج بالقياس على البيع ، فإنها تستقل به، وبحديث الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها»، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص بهذا القياس عمومها (۲) . أما حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها فلا حجة لهم فيه، لأنَّ معناه كما قال النووي في (شرح مسلم (٢٠٤/٩ : أنَّ لها في نفسها حقاً، ولوليها حقاً، وحقها أوكد من حقه، فإنَّه لو أراد تزويجها كفؤاً (۱) رواه البخاري (۱٤۳/۸) في التفسير، والترمذي (٣٩٨٥) فيه، وأبو داود (۲۰۸۷) في النكاح. وقد نقل الصنعاني في سبل السلام (۱۱۸/۳ عن الشافعي قوله : «هذه الآية أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها . هي (۲) انظر (فتح الباري (۱۸۷/۹ و (عون المعبود ١٠١/٦) و (نيل الأوطار ۹۸ .(٢٥١/٦
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.