د - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب الرجلُ على خطبة أخيه حتى يَنْكِحَ أو يترك»(۱).
خطة
قال الإمام مالك: وتفسير قوله : «لا يخطب أحدكم على أخيه: أن يخطبَ الرجلُ المرأةَ، فتركن إليه، ويتفقان على صداق
العدة)
واحدٍ معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجلُ على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجلُ المرأة، فلم يوافقها ،أمرُه ، ولم تركن إليه، أن لا يخطبها أحد» (٢). وقد استدل بعض الفقهاء على أن تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه مشروط بحصول التراضي مع الأول وتسمية المهر، بحديث فاطمة بنت قيس، حيث قالت : فلما حللت (من ذكرت له الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم فلا يضعُ عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مالَ له انكِحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة ، فنكحته (۳) ، وحجَّتُهُم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة (٤). أما إذا خطب الأول، وأجيب طلبه، فقد أجمع الفقهاء على تحريم الخطبة على خطبته،
(۱) رواه البخاري (٤٣١/٣) في البيوع، والنسائي (٧٢/٦).
(۲) الموطأ (۱۱۰۱) في كتاب النكاح. (۳) رواه مسلم (١٩٥/٤) في الطلاق، وسيأتي تمام تخريجه .
كاملا
في
الكفاءة للزوج، مع
(٤) شرح مسلم للنووي (۱۹۸/۹) طبعة دار الفكر ١٤٠١ هـ.
۷۷
ص ٧٧