أسس اختيار الزوجين - الصياصنة — الصفحة ٤٤

ه - الزانية، لقوله تعالى : ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة النور: الآية ٣]، وللحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنَّ مَرْثَد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها : (عناق) وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا ينكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ( فدعاني فقرأها عليَّ وقال: لا تنكحها» (١)، وللحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثله» (٢). قال الشوكاني : هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم لأن آخرها : ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فإنَّه صريح في التحريم وقال الشنقيطي : إنَّ أظهر قولي العلماء عندي أنَّ الزانية والزاني إن (1) أبو داود (٢٠٥١) في النكاح واللفظ ،له والنسائي (٦٦/٦) فيه، تزويج الزانية، والترمذي (٣١٧٦) في التفسير سورة النور، والحاكم (٣٩٦/٢) وصححه، والبيهقي (١٥٣/٧) ، وذكره الألباني في (الإرواء ١٨٨٦) وصححه . (۲) أبو داود (٢٠٥٢) في النكاح ، وأحمد (٣٢٤/٢) ، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام (۱۰۲۹) وقال: إسناده حسن . (۳) نيل الأوطار (١٤٥/٦). {{
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.