كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا ) (۱)
وما كان نهى عمر عنها ، وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة ، وإقرارهم إياه، إلا عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، واقتلاعاً لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان ، وقد كان النبي الله يتخذ قرب عهد الناس بالإسلام في أوقات الضرورة سبيلاً للترخيص فيما يخفف عنهم تلك الضرورة ، حتى إذا ما أنسوا الاسلام وأحكامه ، عاد فحرمه التحريم الذي يريده الله ، وهو
التحريم العام المؤيد (٢)
ثانياً : زواج الشغار :
وهذا النوع من الزواج هو أن يزوج الرجل إبنته لرجل آخر يتزوج هو ابنته ، أى يتزوج كل منهما إبنة الآخر دون صداق ولا مهر بينهما ، وقد نهى نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه عن زواج الشغار الذي يتم على هذه الصورة ، عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله لا نهى عن الشغار .
وزواج الشغار لا يتحقق فيه ما أوجبه الله على الرجل من إعطاء المرأة مهراً مقابل الاستمتاع ، أو إشعارًا منه بالرغبة والمحبة ، وقد أطلق القرآن على المهر لفظ «الفريضة ، والنحلة ، والقنطار» وسيأتى تفسير هذا في الحديث عن موضوع بعنوان «المرأة الزوجة» .
(۱) المصدر السابق ص ۲۱۰
(۲) راجع : الفتاوى للشيخ محمود شلتوت - رحمه الله ـ ط الأزهر ١٩٥٩ ص
. ٢٤٩
٥٠
ص ٥٠