٦٨
استشارات زوجية
القيد الرابع: أن لا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضرراً عاماً منعت منعاً عاماً أو ضرراً خاصاً منعت
6
منعاً خاصاً، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال : «لا ضرر ولا ضرار» (۱)
ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات
إذا خشي من إطلاق استخدامها أو تناولها ضرراً معيناً .
لكن يرى بعض العلماء المعاصرين أنه على فرض توفر هذه القيود فعلى المسلم المقيم في البلاد الغربية أن يحسب حساب القوانين المدنية التي تحكم الحياة الاجتماعية هناك، حيث لا يتمكن الزوج من القوامة الشرعية على زوجته فلها أن تخلو بمن شاءت وتصحب من شاءت، وتتحدث إلى من شاءت، دون تدخل من زوجها وأشد من ذلك أثراً، لو وقع بينهما طلاق لذهبت بولده منها .
قالوا: ومع وجود هذه المحاذير يتوجه القول بمنع نكاح الكتابيات في ظل هذه الظروف، مع بقاء أصل الحكم على الإباحة، ولعل الله أن يغني المسلم بمسلمة حنيفية عفيفة، فإن اضطر لذلك فليحرص ألا تنجب إلا أن يهديها الله للإسلام.
وقال بعضهم : فقد وقفنا على عدد من القضايا المؤلمة التي خسر فيها مسلمون موحدون أبناءهم وبناتهم، وساقتهم أمهاتهم النصرانيات إلى
الكنائس .
(۱) رواه ابن ماجه ح(٢٣٤١) ، والدارقطني ،۱۳ ، ۲۲۸/۷۷ ، والحاكم ٥٧/٢، والبيهقي ٦٩/٦ ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
ص ٦٨