استشارات زوجية
وما دام الحال كذلك فلا بد من جلسة تفاهم مصيرية بينكما فيها تشاور بينكما لمعرفة أسباب ذلك، بعيداً عن الاستثارة تفادياً للضرب والعنف كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة: ۲۳۳] وستكون نتيجة هذا الحوار أحد ثلاثة أمور:
الأول: أن تظهر أسباب وجيهة لهذا الاجتماع كاللقاء بأصدقائه للترويح ونحو ذلك، خلو الاجتماع بهم من المحرّم، فلا أرى حينئذ مع ممانعتك له، مع تذكيره بالقيام بحق أهله وزوجه وأولاده حتى لا يقدّم الترويح على الواجب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله ...»(۱) .. الثاني: أن يكون اجتماعهم على محرّم، فإن كان ذلك بسب
تقصيرك في حقوقه، فلا بد من قيامك بحقوقه كاملة؛ ليعف عن الحرام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن من المقاصد الشرعية للزواج غض البصر وتحصين الفرج كما قال عليه الصلاة والسلام في
الزواج : من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يكن السبب عائداً إليك، فيعطى مجالاً للتوبة وإصلاح حاله وإلا فكما قال تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ والطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ﴾ [النور: ٢٦] معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال
الثالث: أن لا توجد أسباب وجيهة لهذا الاجتماع، مع خلو الاجتماع بهم من المحرّم، وكان مقصراً في حقوقك الشرعية، ولا تستقيم الحياة الزوجية إلا بها فيناصح بأن «خيركم خيركم لأهله ويذكّر بأثر انصرافه عن أهله وعدم القيام بحقوقهم مما يعرضهم للفتنة والفساد،
،
(1) أخرجه الترمذي في جامعه برقم (۳۸۹٥) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه
الألباني في صحيح سنن الترمذي.
(۲) سبق تخريجه ص۲۸. (۳) التسهيل لعلوم التنزيل ٦٣/٣ .
ص ١٠٠