دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيدين — الصفحة ٧٦

١٢ - تحريم القول على الله بلا علم : وأنْ تَقُولُوا على اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ «الأعراف ۳۳ ١٣ - إن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه : يا أَيُّهَا الَّذين آمَنوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُم تَسُؤكُم وإِن تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ القُرآنُ تُبْدَ لَكُم ﴾ «المائدة آية ۱۰۱) ١٤ - إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ آل عمران (۷) وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ١٥ - إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم عن كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل ١٦ - ذكر الشيخ في بيانه لأنواع الشرك ومراتبه أنه : أ - شرك أكبر : وهو شرك العبادة والقصد والطاعة والمحبة ب - شرك أصغر : وهو الرياء لقوله صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ يَسيَرَ الرَّياءِ شركٌ ( ضعيف : انظر ضعيف سنن ابن ماجة ص۳۲۰ جـ - شرك خفي : قد يقع فيه المؤمن وهو لا يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.