عليهم
الدين ـ غير ثابت ولا مستقر ولا مأمون النتائج. لذا نهى عمر بن الخطاب المسلمين الذين فتح الله بعض بلاد الأعاجم في زمنه وأبان لهم مغبة هذا الزواج لتلك الفوارق . السالفة، وما نهى عنه لحرمته الشرعية، بل لأن « في نساء الأعاجم خلابة (۱) فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على
نسائكم » .
فليست كل أجنبية يجوز البناء بها. إن المستهترة التي تضرب - على حسب نشأتها وبيئتها وتربيتها - بموازين الدين والكرامة ومقاييس الشرف والخلق عرض الحائط لا تؤمن على العرض، ولا على عقيدة الولد ولا على تربيته تربية يحرص الإسلام على أن تكون شريفة سليمة.
إن الإسلام يقف في وجه هذا الزواج « إذا انسلخ المسلم عن حقه في القوامة وألقى بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية، فتصرفت فيه وفي أبنائه بمقتضى عقيدتها وعادتها ووضع نفسه تحت رأيها، واتخذها قدوة له يتبعها، وقائداً يسير خلفها، ولا يرى نفسه إلا تابعاً لها، مسايراً لرأيها، ومشورتها، فإن ذلك يكون عكساً للقضية، وقلباً للحكمة التي أحل الله لأجلها التزوج من الكتابيات !!
وهذا ما نراه اليوم في بعض المسلمين الذين يرغبون في
(1) أي محذورات يجب الابتعاد عنها.
7
٦٦
ص ٦٦