أن حكم الله في ذلك
ذلك هو العدل: ومن أحسن من
الله
حكماً لقوم يوقنون (1) ).
والمهر مال للزوجة، لا ولاية للزوج عليه، إلا إذا تنازلت الزوجة عن جزء منه لزوجها بمحض رغبتها واختيارها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) .
وعمد الإسلام إلى أن يكون ذلك الحق رمز تقدير معنوي للأنوثة، لذا لم يقيده بحد أعلى أو حد أصغر
،
بل
ترك تقديره لكل من الطرفين يتفقان عليه حسب الطاقات والإمكانيات والظروف الاقتصادية وحلال المعيشة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
وللزوج أن يؤديه على قسطين قسط حال يدفعه عند عقد الزواج، وقسط آخر مؤجل تستحقه الزوجة عند وفاة زوجها أو عند طلاقها منه .
وقد يصل المهر إلى ملء الكفين من حبوب أو طعام، كما قال عليه السلام: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء كفيه طعاماً أو دقيقاً كانت حلالا له » .
وقد يكون قنطاراً : وإن أردتم استبدال زوج مكان
زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً . . (۲))
(۱) سورة المائدة آية ٥٠ .
(۲) سورة النساء آية ۱۹.
24
ص ٣٤