دلت هذه الأحاديث الشريفة على وجوب الاستئذان ـ ثلاثاً ـ مع كيفية
ذلك فكانت كالتفسير لآية الاستئذان السابقة.
وقد جاءت أحاديث أخرى في حُرمة البيوت، وتوعد مُقْتَحِمها دون استئذان إلى درجة إهْدَار عين المتطلع للبيت.
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (۱).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لو أنَّ امرءاً اطلع عليك بغير إذن، فَحَذَقْته بحصاة فَفَقات عينيه لم يكن عليك جناح». وفي رواية : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يَفْقأوا عينيه». وفي رواية: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، فَفَقأوا عينه، فقد هدرت عينه (۲) .
قال النووي: «إنّ الاستئذان مشروع مأمور به، وإنما جُعِل لئلا يقع
(1) أحمد (۳۳٠/٥ (۳۳۵ والبخاري (۸۹/۱۲ ٤۹۰ ٢٦١/١٣، ٢٦٢)، ومسلم (١٣٦/١٤ ، (۱۳۷). قوله : ((مدراة»: هي بكسر الميم وسكون المهملة : عود كان النساء يستعملنه لفك شعر رؤوسهن قبل الامتشاط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يستعمله .
(۲) البخاري (٢٦٧/١٥ ، ٢٦٨)، ومسلم (١٣٨/١٤) بالرواية الأولى، ومسلم بالثانية، أما الأخيرة فرواها أحمد (٤١٤/٢ ٥٢٧) ، وأبو داود (رقم: ٥١۷۲)، وابن الجارود (رقم (۷۹۰ ،وغيرهم بسند صحيح. وقوله: «ففقأ عينه أي: أطفأها وشققها. وقوله: «هدرت» أي بطلت فلا دية لها ولا قود. وهذا مذهب الجمهور، وخالف المالكية، والحديث يرد عليهم.
٩٦
ص ٩٦