ويؤيد ما قاله الحافظ أيضاً ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس ثيابها عند ابن أم مكثوم وتعتد .عنده. كما في الصحيح (۱).
أن
تضع
احتجاب المرأة ولو في الصلاة
وأن الصلاة بدونه غير مقبولة
وليس الحجاب خاصاً بحالة الخروج من البيت، بل يجب الحجاب - أيضاً ـ في الصلاة، ولو كانت المرأة وحدها في بيتها، وفي قعر مخدعها، ولا تعرف الحكمة في هذا التشريع وحسبنا الانقياد لحكم الله :
فعن
عائشة
رضي
الحائض إلا بخمار (۲).
فَصَلَّت
6
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة
قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت
وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها ...
وقال الشافعي: «لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها
مکشوف» (۳).
وللأئمة خلاف في الموضوع والحديث الشريف يرفع النزاع.
وعن أم سلمة رضي
الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في
(۱) (صحیح مسلم» (٩٤/١٠، ١٠٧) من طرق .
(۲) رواه أحمد (١٥٠/٦ ، (۲۵۹)، وأبو داود رقم: (٦٤١ ، والترمذي (رقم: ۳۳۷ - بتهذيبي)، وابن ماجه رقم (٦٥٥ ) ، والحاكم (٢٥١/١)، والبيهقي (٢٣٣/٢)، وسنده صحيح، وله طرق و الخمار»: ما تغطي به المرأة رأسها وشعرها وأذنيها
وعنقها .
(۳) «السنن» (٢٩٥/١ - شرح المباركفوري وانظر «الأم» للشافعي (۸۹/۱).
۸۰
ص ٨٠