فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والجلوس على الطرقات». قالوا يا رسول الله ! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه». قالوا وما حقُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره (۱) .
فهذه الخصال من حقوق الطريق، التي يُلزم بها الجالس عليها، ومنها : غض البصر، وكفُّه عن النظر إلى النساء. ولا شك أن من لم يف بهذه الحقوق ولم يراعها لا يحل له القعود على الطريق، وفي الأماكن العامة التي هي مظنة لمرور العرايا والمتبرجات كنساء عصرنا هذا، فإنَّ الجلوس في مثل هذه الأماكن جريمة ،ومنكر، ولا سيما إذا اعتاده الإنسان فإنه يفسق
بذلك .
قال النووي رحمه الله : «وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علة النهي من التعرض للفتنة والإثم بمرور النساء وغيرهن وقد يمتد نظر إليهن أو فكر فيهن . . . (٢) .
ولا ينقضي عجبي من بعض من يَنتَسِبُ للدين والفضل، وهم يعتادون الجلوس على الطرقات، ويتخذون من المقاهي مجالس للتسلية، (1) أحمد (٤٧/٣ ٣٦ ، (٦١) ، والبخاري في «المظالم»، و«الاستئذان»، وغيرهما، ومسلم (١٤٢/١٤) ، وأبو داود في الأدب» (رقم : ٤٨١٥) وغيرهم. وفي الباب ذلك. قوله : «ما لنا .بد» أي ليس لنا مَهْرَبٌ منهما و كف الأذى»، معناه : الامتناع من الإذايات و«المعروف»: كل ما ندب إليه الشرع أو أمر به أو حض عليه ورغب فيه من الأقوال والأفعال والمنكر» كل ما أنكره الشرع، فيقابل المعروف. وفي الحديث مشروعية سد الذرائع وهي من القواعد التي بنيت عليها فروع كثيرة فقهية، وهي من أصول مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأدلتها
غير
كثيرة .
(۲) شرح صحيح مسلم (١٤٢/١٤).
٤٧
ص ٤٧