الانتصار للسلف الأخيار
سبقه إلى هذا القول ، ويتضح من ذلك ، ومما سبق، ومما سيأتي أن الدكتور مغرم باختراع قواعد لم يسبق إليها . والله المستعان . . كما أن قوله هذا به تناقض ظاهر ؛ فكيف يكون له حكم الرفع ولا يكون حجة ؟! لأنه إذا ثبت أن له حكم المرفوع ثبت أنه حجة ، إذ إن المرفوع حجة في إثبات الأسماء الحسنى . فإذا تحققنا أن هذا الأثر الثابت عن الصحابي له حكم الرفع وجب العمل به في جميع أبواب العقيدة والأحكام وأصبح كالمرفوع تماما (۱) .
>>
قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر » (ص : ١٠٦-١٠٨) : ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا : أن يقول الصحابي الذي
لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء ، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص . وإنما كان إخباره له حكم المرفوع ؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مُخبرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفًا للقائل به ، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يُخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني . وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة » اهـ .
(۱) هذا إذا لم يخالفه حديث آخر مصرح برفعه . والله أعلم .
ص ٥٠