الفصل الثاني المبحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية في مشروع الحركة
۹۳
ومن المعلوم أن المصالح المرسلة تكلم في اعتبارها كثير من العلماء ، وفي كيفية الأخذ بها واستنباط الأحكام عن طريقها ، ومن المعلوم أيضاً أنه عند وجود النص فلا يبقى مجال للاجتهاد إلا في صورة تنزيله. وإن من ينظر إلى مطالبها يجدها تصادم بعنف النصوص القطعية الجزئية، وأيضاً يجدها تتجرّأ على مسائل ليست محلاً عتماد المصالح المرسلة فيها، مما يؤكد جهلها بهذا الدليل من حيث استعماله وضوابطه، وافتراءها على الشرع بما لا وجه لاحتماله.
ولقد كان من مقتضيات احترام الهوية الإسلامية أن تطالب الحركة النسوية بتعميم اعتماد المرجعية الإسلامية في جميع القوانين الجاري العمل بها ، خاصة وأن مشروعها يحيل على دستور البلاد وهو ينص على إسلامية الدولة (۱)؛ لكن العكس هو الذي حصل، وظهر أن الغرض من الدعوة إلى الاجتهاد هو توحيد مرجعية القوانين كلها وإلحاق مدوّنة الأحوال الشخصية بها لتصير مثلها وضعية؛ فالحركة النسوية يغيظها أن تبقى مدوّنة الأحوال الشخصية . وإن تم تعديلها . تحافظ على انتمائها للفقه الإسلامي، وتتخذه مرجعاً لها. فقد جاء في مشروع الخطة أن «الترسانة القانونية المغربية تظل سجينة هذا الوضع - يعني ثنائية المرجعية - مما يجعلها تتميز بالثنائية والتناقض، وينجم عنها وضع قانوني للنساء مطبوع بهذه الثنائية مع تداخل المرجعيتين الدينية والحداثية » (۲). ويقوم بالدفاع عن المرجعية الأولى دعاة التقليد
(1) يغيب عند الحركة النسوية الإشارة في خطابها إلى نص دستور البلاد على أن دين الدولة الإسلام مع أنها تشير إليه دائما عند حديثها عن .
مبدأ المساواة !
(۲) مشروع الخطة: ۱۲۰.
ص ٩٣