مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٨٩

الفصل الثاني المبحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية في مشروع ۸۹ الاستهلاك من أجل تيسير تمرير مضمون المشروع. والمطلوب حقاً ليس مجرد إعلان احترام الهوية الإسلامية كما تحترم الأماكن المقدسة؛ وإنما أن يتم التنصيص على اعتماد المرجعية الإسلامية وعلى عدم مخالفتها أو تجاوزها إلى غيرها من التشريعات المناقضة لها بناء على قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] . وإن من يتأمل هذا الإعلان الوارد في مشروع الخطة لا شك ينتبه إلى المرتبة التي تم فيه وضع الهوية الإسلامية؛ إنها وردت في المرتبة الثالثة بعد ذكر احترام المرجعية الثقافية والمرجعية الاجتماعية. ولا شك أن تأخيرها يحمل دلالة على المنزلة التي تحظى بها عند أصحاب المشروع، فلو كان أصحاب المشروع المذكور يحترمون حقاً الهوية الإسلامية لجعلوها تتقدم سائر المرجعيات الأخرى. وبالتتبع لكتابات الحركة النسوية في هذا الموضوع يظهر أن لها نمطاً خاصاً بها في احترامها الهوية الإسلامية في مشروعها، يتلخص في توظيف أصول وقواعد عامة للإسلام لضرب أصول وقواعد أخرى فضلاً عن الأحكام الجزئية المقررة في النصوص الشرعية. وذلك نحو تسويغ مطلب توزیع ممتلكات الزوجين بعد الطلاق بأنه مطلب يأتي «احتراماً للعدالة كمبدأ مؤسس للإسلام»(۱). ونحو ما جاء في نداء الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن الناس كأسنان المشط . وأن الله - تعالى - يقول: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١]، ولهذا كله يجب حذف (۱) مشروع الخطة: ۱۳۰.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.