مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٧٧

الفصل الأول، المبحث الثالث: مصير مطالب الحركة النسوية VV وهذا ما أبقى معركة تشويه مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية مستمرة إلى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، حيث اشتدت الحملة عليها أكثر من أي وقت مضى، وهي المحطة الثانية التي تم فيها إعادة النظر فيها بشكل شامل، بعد أن كان التعديل الأول قد مهد السبيل لتقبل خطوات أكثر نحو التخلّص من الآثار الإسلامية الموجودة في مدوّنة الأسرة . -۲ تعديل المدوّنة في سنة ٢٠٠٣م: لم تكد تمر بضع سنوات على صدور تعديلات ۱۹۹۳ حتى فوجئ المغاربة - إلا قليل منهم - بخروج مشروع خطة عمل من داخل الحكومة، يلبس لباس الوطنية، ويرفع شعار إدماج المرأة في التنمية. وقد أحيا معركة تغيير المدونـة بدرجة من العنف ملحوظة ضدها. وأمام تصاعد موجة الرفض الشعبي لذلك المشروع، وتجنيب البلاد من معركة بين تيار «الحداثة» الغربية وتيار المدافعين عن المرجعية الإسلامية للمدوّنة ؛ فقد صدر قرار ملكي يوم ٢٧ أبريل ۲۰۰۱ بتكليف لجنة استشارية خاصة بإعادة النظر في مدوّنة الأحوال الشخصية، وتتشكل عضويتها من الرجال والنساء)، وكان يشرف عليها الأستاذ إدريس الضحاك» الذي تم تعويضه - بعد فترة عمل عرفت مخاضاً كبيراً وانتظاراً طويلاً من الرأي العام المغربي - بالأستاذ محمد بوستة أمين عام سابق لحزب الاستقلال. (۱) يمكن اعتبار حضور النساء في لجنة تعديل مدوّنة الأحوال الشخصية تحقيقاً لما كانت تطالـ الحركة النسوية من ضرورة إشراك النساء فيها. ه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.