مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٥٨

ол مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب الكتابات النسوية جعلت إسناد الطلاق إلى الزوج تجربة تاريخية) فقط وليس تشريعاً إلهياً، فاقتضى الأمر التوضيح التالي: أ - إن حكم إسناد الطلاق إلى الرجل في الشريعة الإسلامية حكم مطلق مقيد بأجل ولا بحال ولا ظرف. ومن شأن تلك الأحكام الدوام والاستمرار والشمول كوجوب الصلاة وغيرها من الفرائض الشرعية، فإنها ثابتة لا تختلف فتقام على وجهها عادة إلا لرخصة لسبب مقدر بشخص أو مجموعة أشخاص في زمن ومكان معينين. ولا يلغي العمل بالرخصة الحكم الأصلي، بل يثبته ويضمن استمراره. من هنا كان الأصل في إسناد الطلاق إلى الأزواج هو النصوص الشرعية، وهي كثيرة في كتاب الله. ب - ينبني على هذا أن الأصل في الطلاق أن يوقعه الرجل، والقول بأنه لا يعتبر طلاقاً إلا ما يقضي به القاضي؛ يجعل القاضي هو الأصـل فيـه والـزوج تابعـاً لـه، وفي هذا مخالفة للشرع ؛ لقوله : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». (سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق باب طلاق العبد). ج - إن الزوج إذا واجه امرأته بالطلاق على الوجه المأمور به في الشرع، وقع طلاقه ولو لم يأذن به القاضي، وعليه؛ فإن الزوج إذا لم يراجع زوجته في فترة عدتها بانت منه، فما جدوى ربط الطلاق بإذن القاضي إذاً؟ د - إنما شرع الله الطلاق لتخليص الزوجين من حياة تنقلب الرحمة فيها إلى نقمة. (1) ينظر: الأسرة المغربية ثوابت ومتغيرات: ٦٨.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.