مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
أو الأطفال؛ فإن التعدد يتراجع في ظل ظروف لم يجد فيها الشباب طريقاً للزواج مرة واحدة فضلاً عن التعدد؛ وإنما سبب إثارته أن في استمرار إقراره في مدوّنة الأحوال الشخصية - ولــو مـع التشدد في تقييد العمل به - إقراراً بالمرجعية الإسلامية للمدوّنة، وهو ما لا ترضاه الحركة النسوية الحداثية، وأيضاً تثيره لمخالفته مقررات المؤتمرات الدولية حول المرأة، فاعتبرته مؤسسة [تشكل تهديداً للاستقرار الأسري» (۱) وسكتت عن نوع آخر من التعدد الممارس وهو تعدّد الخليلات.
المطلب الخامس: وضع الطلاق بيد القضاء:
هذا المطلب ورد في البند الخامس من عريضة جمعية اتحاد العمل النسائي، وورد أيضاً في نداء الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بلفظ : أختي إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو في يد الرجل يفعل به ما يشاء ومتى شاء، مع أن النساء شقائق الرجال في الأحكام)
لهذا يجب جعل الحق متساوياً في الطلاق بينهما، ووضعه - من ثم - في يد القضاء».
الله
وليس المراد من هذا المطلب مجرد أن يقع الطلاق أمام القاضي، وإنما المراد منه أن لا يُعتد به إلا إذا قضى به القاضي. وتسوّغ الحركة النسوية إيراده بما تراه في الطلاق من تجسيد لهضم أبسط حقوق المرأة، وسحق لإنسانيتها وكرامتها بما ينتج عنه من استهتار كلي بحقها في الاختيار والتقرير في مصير العلاقة الزوجية التي هي طرف فيها وليست موضوعاً لها، في مقابل تمتع الرجل بحق مطلق في إيقاعه، وهو ما يناقض - في نظرها - مبدأ المساواة بين الجنسين، ويعكس على نحو جلي مدى التمييز
(1) ينظر مشروع الخطة: ١٢٩.
ص ٥٦