٥٠
مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
وليها عقد زواجها. إنها إجراء يعطي للزواج قدسيته، ويحمي المرأة من الوقوع في الخديعة والغَبْن، ويجنب المجتمع الفوضى والإباحية التي يمكن أن تسود باسم الزواج الحر، فضلاً عن كونها حقاً يرتبط بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها الولي قبل الزواج وبعده في حالة ما إذا وقع الطلاق. لقد جاء الشرع في هذه المسألة بما يحفظ للمرأة مصالحها بعيداً عن كل أشكال التطرف في الجهة المقابلة التي انتهت في الغرب إلى تحطيم الأسرة - عمدة التكتل المجتمعي . وإلى نشر الإباحية وتحرير العلاقات الجنسية.
ويمكن أن نجد في المجتمع بعض الأولياء يتعسفون في استعمال سلطة ولايتهم، فإما يكرهون المرأة على الزواج وإما يمنعونها منه؛ ولكن هذا السلوك الشاذ من هؤلاء عالجه الشرع من قبل بالنهي عنه، ونصَّت مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية على منعه، فلا ينبغي أن يكون سبباً في القول بإلغاء العمل بولاية التزويج إذا كان يهمنا حقاً الحفاظ على آصرة القرابة بين الأفراد فولى المرأة . أبوها أو أخوها - بنفسه يتضرر مادياً ومعنوياً إذا أشرف على زواجها وفشلت فيه، ويجد نفسه أكثر مسؤولية على تحمّل نتائجه وغيرُ خافٍ أن الفتاة المغربية حين تبدو بوادر اختلافها مع زوجها فإنها ترجع إلى بيت أبيها تحتمي بأسرتها . ثم إنه بات واضحاً اليوم أن المرأة في المدن الكبرى خاصة ـ حيث يعسر أن يجد زوجان حديثا عهد بالزواج مسكناً مستقلاً يناسب دخلهما ـ حينما تتزوج فإنها تبقى في بيت أبيها ويبقى زوجها في بيت أبيه حتى يجدا مسكناً يقدران على تكاليفه، والكل يساعدهما في البحث عنه وفي تذليل سبل الحصول عليه. ويحدث أحياناً أن عائلة المرأة توفر لها مسكناً هي وزوجها.
ص ٥٠