٤٦
مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
ودَرْء المضرة والمفسدة مقدَّمٌ على جَلْب المصلحة شرعاً » (۱). ولعله يشير إلى ما يمكن أن يتسبب فيه التشدد في منع الزواج دون السِّنّ المقدرة قانوناً من قيام علاقات غير شرعية بين الفتيان والفتيات؛ فحينما تمنع ممارسة المباح يفتح المجال لتعاطي الحرام وهذا ما تغضّ الحركة النسوية الطرف عنه في خطابها.
وهنا نلحظ اختلاف التوجه والمرجعية بين الحركة النسوية التي تدعي أن رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة ومنع الزواج دونها مصلحة للمرأة صحياً وعلمياً واجتماعياً؛ وبين ما ذهب إليه الأستاذ علال الفاسي من كون التشدد في اعتماد سن الخامسة عشرة للزواج مفسدة تلحق الفتاة والأسرة والمجتمع. بل إن هناك من ذهب
إلى أن تحديد الزواج في الخامسة عشرة يُعدّ غَبْناً للفتاة خاصة في المناطق الجنوبية (٢). وينبغي القول: إنه حتى لو سلمنا بأن الزواج المبكر قد تحدث عنه بعض الأضرار؛ فإن رفعه إلى سن الثامنة عشرة وتقنينه ومنع الزواج دونها؛ ربما يكون ضرره أشد على الفتاة مما يجعل مطلب الحركة النسوية شكلاً من أشكال العنف الأخرى التي تزيد معاناة المرأة المغربية.
ومع الإقرار بأن قضية تحديد أهلية الزواج بسن معينة مسألة فقهية قابلة للاجتهاد؛ فإننا نؤكد أنها لم تعد - واقعياً - مشكلة تعاني منها الفتاة المغربية، فمعدل
(۱) ينظر: «التقريب» شرح مدوّنة الأحوال الشخصية للأستاذ علال الفاسي: ۱۲۲. (۲) مقال: بعض المآخذ على مدوّنة الأحوال الشخصية»، للدكتور محمد بن معجوز المزغراني، مجلــة «الميادين»، إصدار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، صفحة: ١٠٠ – ١٠١.
!
ص ٤٦