مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٤٤

٤٤ مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب ينشأ هنا هو : هل يلغي إنفاق المرأة على زوجها لفقره، أو اشتراكها معه في نفقة البيت قوامة الرجال ) على النساء؟ وهل يمكن أن تعمم هذه النماذج - قانونياً - لدرجة إلغاء النموذج الأصلي وهو انفراد الرجل بالنفقة على زوجته؟ وأخيراً : هل قوامة الرجل تستمد شرعيتها من الشريعة أم من ماله الذي ينفقه؟ إن الحركة النسوية إذ تدعو إلى جعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين المرأة وزوجها فهي تنطلق من مبدأ المساواة بين الجنسين، وهي لا تخص بهذا المطلب تسيير مؤسسة الأسرة وحدها؛ ولكنه عندها مطلب يعمّ سائر المسؤوليات في الحياة العامة، وتجعله السبيل الوحيد لتحسين وضعية المرأة المغربية وتثبيت ذاتيتها معتقدة أنه «ي يستحيل على النساء تغيير ظروفهن وأوضاعهن بدون اكتسابهن لسلطة أخذ القرار على المستوى الأسري وعلى مستوى تدبير الشؤون العامة (٢). المطلب الثاني: رفع سنّ الزواج إلى الثامنة عشرة: هذا المطلب ورد في نداء جمعية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة»، وهـو نـداء موجه إلى الأم المغربية في شكل نصيحة تقول: «أختي، لا تعرضي بناتك للخطر، (۱) تعطي الحركة النسوية للفظ (القوامة) معنى التسلط والقهر، وليس معناها كذلك في الشرع، فهي مسؤولية تكليف يتحملها الزوج. وليس سببها مادياً حتى نربط إلغاءها بكون المرأة تشارك زوجها في النفقة أو تتفرد لوحدها بالإنفاق عليه ولكن إلى جانب ذلك وقبله فهي تفضيل إلهي؛ لقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] وقوله أيضاً: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] . (۲) مشروع الخطة: ۱۱۲.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.