مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
الأمر والنهي، والعقد والحل ، والمرأة تملك أن تستأذن لتنفّذ، مما يبقي «التمييز والإجحاف في حقها سمتين تلازمان القوانين المعمول بها وكذا الواقع الموضوعي في كل جوانبه» (۱). هكذا تحدد الحركة النسوية مشكلة المرأة المغربية على أنها نتيجة لما سطرته القوانين الجاري العمل بها في بلادنا، وهي ترجع في بعضها إلى فترة الاحتلال الفرنسي، وفي بعضها الآخر إلى بداية الاستقلال؛ مما يجعلها متخلفة عن الواقع الذي تعيشه المرأة المغربية اليوم. ويتقدم هذه القوانين في فرض الإجحاف في حق المرأة وسلب حريتها حسب الحركة النسوية . قانون الأحوال الشخصية، ثم تأتي بعده قوانين أخرى في بعض موادها (٢) .
ويتجلّى طابع الإجحاف في حق المرأة في هذا القانون ـ حسب الحركة النسوية - في إسنادها رئاسة الأسرة إلى الزوج مما يحكم على المرأة بالخضوع لسلطته، وتحديـد دورها في الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه .. وفي إلزامها بطاعة زوجها بالمعروف وإكرام والديه وأقاربه من دون أن يكون لها الحق نفسه عليه. وأيضاً يظهر في جعل إنهاء العلاقة الزوجية من اختصاص الرجل وحده، ففي المدوّنة أن الطلاق ممارسة
(۱) مقال أين نحن من حقوق الإنسان؟»، جريدة ٨ مارس»، عدد ۱۳ ، دجنبر /ديسمبر ١٩٨٤. (۲) ينظر : الملتمس القانوني للندوة الوطنية الأولى للقطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بتاريخ ١٤ - ۲٥ دجنبر / ديسمبر ۱۹۸۳. وكذا نص الرسالة الموجهة من اتحاد العمل النسائي إلى المنظمات الحقوقية المغربية يوم الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والمرأة المغربية وضرورة تطوير مكانتها ودورها في المجتمع» من مطبوعات جريدة «البيان» لسان حزب التقدم والاشتراكية. وكراسة مشروع تقرير حول قضايا المرأة للأرضية المطلبية المقدمة في المؤتمر الوطني الرابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ص ٣٠