الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى — الصفحة ٥٧

وهو بهذا حافظ لهذا الأصل لأنه يبين ما طرأ عليه من انحراف وماوافقه الكتب المتداولة فهو حق ، ويجوز أن تكون نسبته إلى الله تعالى من صحيحة ، وما خالفه وناقضه فهو باطل ، ولا تكون نسبته إلى الله تعالى صحيحة ، ويكون قد طرأ على الكتاب الذي فيه تلك المخالفة والتناقض : تبديل وتحريف . وما جاء في القرآن الكريم ، و لم يكن في الكتب المتداولة في أيديهم ، المنسوبة إلى الله تعالى ، فيكون ما جاء في القرآن هو الحق والقرآن الكريم شاهد على ما في تلك الكتب ، يشهد لأصولها المنزلة بالصدق (۱) ، ويشهد عليها وعلى أصحابها بما وقعوا فيه من نسيان حظ عظيم وإضاعته ، وتحريف كثير مما بقي وتأويله ، والإعراض عن العمل بها ، كما نصت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم ـ وستأتي إشارات لذلك والقرآن الكريم رقيب على سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير ، حيث يشهد لها بالصحة والثبات ، ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها ، ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها . المستفادة ولا ريب في أن تمييز أحكامها الباقية على المشروعية أبداً عما انتهى وقت مشروعيته وخرج عنها من أحكام : هو معنى من معاني الهيمنة ן (1) يقول الشريف الرضي ) وفي آية المائدة و مهيمناً عليه : استعارة ـ والمراد : أن ما في من وضوح الدلالة يقوم مقام النطق » . تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي الكتاب
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.