(۱)
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ، . وهـذا عـام في النبيين جميعاً والربانيين والأحبار، ثم لما ذكر الإنجيل قال وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الانجيل بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ ) فأمر هؤلاء بالحكم ، لأن الإنجيل بعض ما في التوراة وأقرَّ الأكثر ، والحكم بما أنزل الله فيه حكم بما في التوراة أيضاً . ثم قال ( فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ( )
السنة
6
فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله ، لكل جعلنا من الرسوليين والكتابيين شرعة ومنهاجاً ، أي سنة وسبيلا ، فالشرعة : الشريعة ، وهي والمنهاج : الطريق والسبيل . وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له، ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه : فالأول : نهي له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثاني : وإن كان حكماً غير الحكم الذي أنزل ، نهي له أن يترك شيئاً مما أنزل فيها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله ، وإن لم يكن من أهل
(۳)
الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما فيها مما يخالف حكمه (٣) . وكما أمر الله تعالى نبينا محمداً في هذه الآيات أن يحكم بما أنزل الله إليه دون ما في سائر الكتب ، أمره كذلك مرة أخرى أن يحكم بهذه الشريعة التي جعلها الله له ، من بعد الذي آتاه بني إسرائيل الذين وصف له صفتهم في اختلافهم بغياً بينهم ، فقال سبحانه ( وَلَقَدْهَانَيْنَا بَنِي إِسْرَاء يل الْكِتَبَ والحكم والنبوة وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ
(۱) سبقت .
(۲) سبقت
(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۱۱۲/۱۹ - ۱۱۳ ، وهي منشورة مجموعة الرسائل المنيرية ١٢٨/٣ - ١٦٥ قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع .
۳۹
ص ٣٩