أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ) ؛ ورحم الله المفكر الإسلامي مالك بن
نبي فهو أحد الذين دحضوا هذه الفرية قائلاً :
التخلف الذي يعاني منه الشرق لا يتحمل الإسلام وزره ، فهذا التخلف يعد عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه
لا لتمسكهم به كما يزعمون » .
وصدق الله العظيم : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) ( طه : ١٢٤ )
وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً
غَدَقاً ) ( الجن : ١٦ )
وإذا امتنع ذوو الفضل والسعة واليسر من المسلمين عن طاعة الله ورسوله في هذا المجال ) مجال التكافل ( أخذ ( ولي الأمر ) فضول أموالهم ، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بالإضافة إلى الزكاة ، يقول الأستاذ محمد المبارك ، رحمه الله ، بعد ما عرض النصوص المتعلقة بالموضوع « ويستنتج من مجموع النصوص السابقة المبدأ التالي : ما زاد عن كفاية الإنسان وعياله وحاجاتهم من ماله ، معرض - حين ضرورة المجتمع إليه ـ للأخذ منه بل أخذه جميعاً إذا اقتضت الضرورة ، ولا يقتصر في ذلك على أداء الزكاة في مثل هذه الحالات ، بل يتعداه إلى بقية المال بالنسبة للأغنياء الذين في أموالهم فضل وسعة (٢٦) .
(٢٦) نظام الإسلام - الاقتصاد: مبادىء وقواعد عامة ، للأستاذ محمد المبارك رحمه الله ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠١هـ ، صفحة (١٣٤)
ص ٧١