لذا كثر في الآونة الأخيرة من يكتب في غير اختصاصه ، راداً كثيرا من المسلمات ، بحجة أنها تسيء إلى الإسلام ، وهؤلاء إن أحسنا فيهم الظن نقول :
إنهم يجهلون كثيرا ، ويعلمون قليلا ، فظنوا أن ما فعلوه ـــ وهو خطأ باب الدفاع عن الإسلام .
-
هو من
وليس قولي هذا طعنا في الأستاذ الطويل ، فأنا أستغفر الله تعالى من إساءة الظن ، لكن الواقع هكذا ، فكم من مختص بالقانون الدولي يطالب بحذف أحاديث من الصحيحين - وهي من أصح الصحيح ، وكم من طبيب ، ينفي ماهو معلوم من الدين بالضرورة ، وكم من منكر المسلمات يعلمها من يقرأ القرآن ، وكم وكم . . وهكذا .
ولا
إن من المصائب الكبرى في أيامنا هذه - وفي شرقنا بالذات ـ أن كثيرا ـ من الناس يكتبون في غير اختصاصاتهم ، زاعمين أن الإسلام ليس حكراً لأحد ، وقفا على أحد ، وهذا صحيح ، إذ ليس في الإسلام طبقة كهنوت ، ولاهو حكر على أحد ، لكن فيه علماء فاسألوا أهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) و يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجاتٍ (۲) وقال : العلماء ورثة الأنبياء (٣) . . . وهكذا إن كل فن من فنون الحياة صار فيه أخصائيون ، لا يعتدى عليهم من غيرهم ، ولا يرجع في فنهم إلا إليهم، فهم المرجع فيه ، والعمدة ، وإذا ما تعدى عليهم من هو من غير صنفهم عوقب حسب قوانين الدول ، . . إلا الإسلام ، فهو لكل إنسان سواء كان مسلماً أو غير مسلم ، له الحرية المطلقة ، واليد الطولى ، يكتب ما يشاء فيثبت ما يريد ، وينفي ما يشاء ، من غير رادع ولا وازع ، ولا عقوبة ، ولا نظام ينظم ذلك ، والمشتكى إلى الله عز وجل
(۱) سورة النحل ( ٤٣ ) وسورة الأنبياء ( ٧ ) .
(۲) سورة المجادلة ( ۱۱ ) .
(۳) رواه أحمد في مسنده (٥) : (١٩٦) وأبو داود : كتاب العلم . رقم ( ٣٦٤١ ٣٦٤٢ ) والترمذي : كتاب العلم رقم (۲٦٨٢) وابن ماجه : في المقدمة رقم (۲۲۳) والدارمي (۱ : ۸۳ رقم ٣٤٩) و موارد الظمآن (٤٨ - ٤٩ رقم (۸۰) ورواه الحاكم وصححه ، ورواه غيرهم ، وكلهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، وانظر فتح الباري ( ١ : ١٦٠ ) .
ص ٩