زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك — الصفحة ٧٦

التاريخ ، لكن العمدة إنما هو كتب الحديث التي تعتبر أصح مصدر عندنا بعد كتاب الله تعالى . أما كتب السيرة والتاريخ فدونها بكثير . لهذه ألصقت قوله « التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن الصغيرة » وهذا أمر عجیب ، لأنه مخالف للواقع والحقيقة ، بل اتهام صارخ ، ورمي الكتب وأصحابها ، وهم يبرؤون إلى الله تعالى من هذه التهمة التي ، ذلك أن الذي قدر سن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس هو كتب عائشة رضي الله عنها نفسها ، ، ونقل التابعون ذلك عنها ، ودون بهم السيرة ، وإنما الذي ذكر ذلك إنما هو وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم ذلك علماء الحديث والسير ذلك في كتبهم من طرق العدول الضابطين ، وقد مر ذكر ذلك مفصلاً في الفصل الثاني • وما كان لعلماء السير أن يخترعوا من عند أنفسهم شيئا غير حقيقي ، لأنهم نقلة ، لا مصطنعين ، مختلقين ، هم رواة يروون ما وصل إليهم بأسانيدهم ، ثم يدونون ذلك في كتبهم ولما كانت شروط المحدثين في الرواية لا يوجد لها نظير في الدنيا في سبر حقائق الأشياء والأخبار ، كان منهجهم هو المنهج العلمي الصحيح ، وأن ما نقلوه لا يمكن أن يتطرق إليه الشك ، طالما هو من طرق الثقات الاثباث وقصة السيدة عائشة رضي الله عنها في صغر سنها كاد أن يبلغ مبلغ التواتر عنها ، وهو موافق لما تضمنه القرآن الكريم ، وعمل الصحابة في ذلك أيضاً الله عنها إنما هي عائشة نفسها السيدة عائشة رضي سن الله عنها ، ولم يقدره علماء التاريخ والسير . فالذي ذكر رضي قوله « روت بجانب ذلك أمراً أجمع الرواة عليه ... » هذه مغالطة ، ودعوى عريضة تحتاج إلى برهان . إذ خطبة جبير بن مطعم من عائشة الله عنها ليست محل إجماع ، بل لم يذكرها أصحاب الأصول المعتبرة فلم ترد في الكتب الستة ، وإنما هي في مسند أحمد وهو مرسل فيه ـ رضي - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.