زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك — الصفحة ٧٢

فإذا كانت المفسدة الغالبة على المصلحة كان المنع ، وبحسب عظم هي المفسدة وصغرها يكون المنع وإذا كانت المصلحة هي الغالبة على المفسدة كان الأمر ، وبحسب عظم المصلحة وصغرها يكون الأمر ، وهكذا فالزواج المبكر لاشك أن فيه منافع وله مضار ، كما أن تأخير الزواج فيه مضار وله منافع ، لكن المنافع في الزواج المبكر هي أكبر بكثير من مضاره ، بل مضاره لاتقاس عند منافعه ، كما أن المضار في الزواج المتأخر هي أكبر بكثير من منافعه ولا أظن أحداً يعتقد أن تحصين الفروج، وغض البصر، وسلامة الدين، وراحة الفكر ، وهدوء النفس ، واستقرارها ، والسكن والمودة ... وإنجاب الأولاد وتكثير النسل .. كل ذلك يكون في الزواج المتأخر .. لأنه لا يصل إلى هذا إلا بعد أن أمضى قسما من حياته في شقاء ونكد واضطراب ، بينما هو حاصل كله ـ تقريبا - في الزواج المتقدم وكل ذلك مطلوب شرعاً ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لكن لما قرن الأمر بالاستطاعة والقدرة « من استطاع منكم الباءة » كان مندوبا إليه إلا عند خشية العنت ، لكنه مندوب إليه الحمله عل على الزواج وتكثير النسل وأنه من سنن المرسلين ، ومن رغب عنه فليس على نهجه وسنته . والتنفيذ على الفور لمن قدر ، إذ فيه تحقيق الأمر النبوي . جيداً ، ثم إن الشباب لا يعزفون عن الزواج في البلاد الإسلامية ، بل يرغبون فيه ، ويحرصون عليه، لكنهم لا يصلون إليه - لوجود العوائق - وقد عرفت هذا من خلال لقاءاتي المستمرة مع الشباب في الجامعة وخارجها ، وخاصة عندما كنت أدرس أحاديث أبواب النكاح في كلية الشريعة ، وأصول الدين ، حيث عرفت مشاكلهم عن كتب ، ولو سمح الدكتور الطويل لنفسه أن يلتقي بالشباب لغير رأيه ، ولكان من أول الداعين إلى الزواج المبكر ، والله أعلم . إن النتائج المترتبة على عزوف الشباب - كما يسميه الدكتور الطويل - خطيرة جداً جداً على أخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده ، كما أنها خطيرة على نفسيات الشباب أنفسهم فضلاً عن عوائلهم . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.