مرجعه في نقطة من أحكام دينه كتب التاريخ ، ولم يقرأ كتاباً في السنة ، فما أن يكون طلبة هذا الأستاذ وخريجوه . !! ؟
إن مصادر التشريع كتاب وسنة ، ثم إجماع وقياس ... هذه هي المصادر الأصلية ، التي يعتمد عليها ، لاكتب التاريخ ، وتحديد سن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما ورد في كتب السنة وفي أصحها بل في مختلف كتب السنة ، لكن المصيبة هو أن الدكتور الطويل لم يطلع على كتب السنة ، وإنما سمع ذلك في كتب التاريخ ، وفرق بين الصنفين .
هذا خلط عجيب
وقوله « إنها كانت بنت ست سنين أو سبع تسع وتشكك لا داعي له ، إن كتب السنة ، بل حتى كتب التاريخ لم تشكك في التحديدات الثلاث. فالعقد على السيدة عائشة رضي الله عنها كان سنوات ودخلت في السابعة ، بينما كان البناء بها وهي بنت تسع سنوات ، قولاً
واحداً .
وعمرها ست
وهذا هو المنقول عنها رضي الله عنها وهو قريب من المتواتر ، وأطبقت عليه كتب السنة والتراجم وكتب التاريخ أيضاً. ولم يشكك واحد في ذلك والحمد لله ، بل اعتمده الفقهاء بإجماعهم أيضاً - كما نقلت من قبل ـ مع
القرآن الكريم ، كدليل لمشروعية الزواج من الصغيرة .
له
...
وقوله : « وفي رأيي ) الحمد لله أن جعل الدكتور الطويل هذا رأياً ، ولم ينقله عن أحد ممن سبقوه ، والرأي مذموم في أمتنا، وديننا يعتمد على النص الثابث ، ويعمل المسلم عقله في فهمه ، واستنباط الحكم منه ، وليس الرأي هو الحاكم . وقد ذم الرأي ذما شديداً ، وخاصة إذا كان متعارضا لنص أو مبطلاً له ، وهل ضل من ضل من الفرق إلا بإعمال آرائهم ، وجعلوها هي ، . الدين ، وهي الحكم
فإلى الدكتور الطويل وأمثاله من الذين جعلوا عقولهم موازين ، ينقل لهم ماذكره أئمة السلف من عمر بن الخطاب ومن بعده رضي الله عنهم في كراهية
-
ص ٦٥