تسجيلها، فلا تتعرض للبطلان والضياع والتزوير ومنع الآباء من تزويج صغارهم قبل الاستعداد للحياة الزوجية فيكون ذلك أوقى للضرر، وأدعى الى الوفاق والوثام، وتدخل أيضاً فمنع الضرر عن المطلقة، إذا طلقها زوجها عن نزوة، قاصداً الإضرار بها والانتقام منها وطردها عارية من بيت الزوجية وربما بعض أطفالها معها كل هذا وأكثر من هذا يحدث في بيئتنا العربية كما هو مشاهد ومعروف في المحاكم شرقاً وغرباً.
ورحم الله عبد الملك بن مروان إذ خطب الناس يوماً فقال: أيها الناس تريدون منا أن نسير بكم كأبي بكر وعمر؟ فهل سرتم أنتم كالناس في عهد أبي بكر وعمر؟
إن الإسلام يحرم الضرر ويوجب التيسير فلا ضرر ولا ضرار، ملة أبيكم إبراهيم من قبل؛ قال تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى
ونعم النصير) (۱).
و) شروط خاصة بالمرأة :
من النساء من يحرم الزواج منهن إذ يجب أن تكون المرأة خالية من
موانع النكاح، والموانع تتلخص فيما يأتي : ١ - أن تكون متزوجة أو معتدة للغير، سواء أكانت عدة وفاة أو طلاق، أو غير ذلك لوجود شبهة.
- أن تكون مرتدة عن الدين الجريان كلمة من كلمات الكفر على لسانها . ٣- أن تكون مجوسية أو وثنية أو زنديقة، أو إباحية أو متمذهبة بمذهب باطل كالإسماعيلية والباطنية والدرزية، وما إلى ذلك مما هو
معروف .
(۱) الحج، (۷۸/۲۲).
۱۳۸
ص ١٣٦