دَرْءُ الفِتْنَة عن أهل السنة
٤٥
المحققين: وقد يَتَّخِذُ مِنْ أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طَرْحِ التكاليف وإبطال العمل؛ ظناً أن ترك الشرك كاف!! وهذا يستلزم طَيَّ بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير من المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة، والخروج عن الضبط، والولوج في الخبط، وترك الناس سُدى مهملين، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى، مع أن قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله: «ولا يشركوا به شيئاً يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي، فـلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم
ص ٤٥